دانلود رايگان

صورتهاي مالي تلفيقي و سرمايه گذاري در واحد تجاري فرعي شركتهاي سهامي

همين الان همه چيز دردنيادرحال تحول است چون لازمه ي پيشرفت انسان هاتحول است هرلحظه تغييرميكنيم اين دگرگوني شامل حال هرجانداروغيرجانداري ميباشد چه بساحسابداري كه وابسته به تحولات ميباشدكمي گسترده تراز ان پيش برويم ميبينيم برخي واحدهاي تجاري براي انعكاس سريع تراين تغييرات نيازبه واحدهاي ديگري دارندكه اين عمل باتلفيق ياتركيب انجام ميگيرد

در دنياي امروز،انگيزه‌هايي مانند حذف برخي از هزينه‌هاي ثابت، هماهنگي مراحل ساخت در فرايند توليد،اعمال مديريت كارامدتر و افزايش بهره‌وري،كاهش مخاطره، دستيابي سريعتر به منابع مالي،كسب‌ مزيتهاي رقابتي و ورود به بازارهاي‌ جديد و نيز بهره‌مندي از مزاياي‌ قانوني و مالياتي،موجب افزايش‌ تلفيق هاي واحدهاي تجاري شده است .در تركيب واحدهاي تجاري،هرگاه‌ تركيب منجر به ايجاد رابطه اصلي و فرعي شود،واحد تحصيل‌كننده‌ (اصلي)بايد صورتهاي مالي تلفيقي‌ تهيه و ارائه كند.هدف از تهيه‌ صورتهاي مالي تلفيقي فراهم كردن‌ اطلاعات درباره وضعيت مالي و عملكرد مالي واحد تجاري اصلي و واحدهاي تجاري فرعي آن است.نظر به اهميت موضوع در اكثر كشورهاي‌ جهان،تدوين استانداردهاي حسابداري‌ در مورد تهيه و ارائه صورتهاي مالي‌ تلفيقي مورد توجه قرار گرفته است. الزامات استانداردهاي حسابداري ايران، ايالات متحد،انگلستان‌و بين المللي در مورد تهيه و ارائه صورتهاي مالي‌ تلفيقي شباهتهاي زيادي با هم دارند اما در بعضي موارد همانند شيوه‌ محاسبه وانعكاس سهم اقليت،حذف‌ سود يا زيان تحقق نيافته،استهلاك‌ سرقفلي و نحوه ارائه سرمايه‌گذاري در صورتهاي مالي واحد تجاري اصلي، رويه‌هاي متفاوتي تجويز شده است. كه ماهمدراينجاقصدمقايسه عناوين مذكورراداريم

ابتدابه استاندارد18ايران ميپردازيم

دليل ارائه صورتهاي مالي تلفيقي

نياز استفاده كنندگان صورتهاي مالي واحد تجاري اصلي به اطلاعاتي درباره وضعيت مالي، عملكرد مالي و جريانهاي نقدي گروه جهت تصميم گيريهاي اقتصادي آنها و عدم ارائه تصوير كاملي از فعاليتهاي اقتصادي و وضعيت مالي واحد تجاري اصلي از طريق صورتهاي مالي واحد تجاري اصلي ميباشد

بررسي نتايج بكارگيري صورتهاي مالي بر مبناي حسابداري تورمي در سازمان توسعه منابع انرژي

بررسي نتايج بكارگيري صورتهاي مالي بر مبناي حسابداري تورمي

در سازمان توسعه منابع انرژي

نوسانات كاهش ارزش وقدرت پول رايج درسالهاي اخير چشمگير و قابل ملاحظه بوده است. اگر سود را بر فرض عدم تغيير سطح قيمتها اندازه گيري و شناسايي نماييم، صورتهاي مالي شركت گمراه كننده خواهدبود.حسابداري تورمي بعنوان صورت مالي تكميلي مي تواند اشكالات ناشي از كاهش ارزش واحد پولي را مرتفع نمايد. صورتهاي مالي بر مبناي حسابداري تورمي بعنوان مكمل صورتهاي مالي درنشان دادن وضعيت دارايي‌ها ، بدهي‌ها وسود وزيان به مديران سازمان در اخذ تصميمات اقتصادي و عملياتي در بكارگيري منابع مالي، هدف اصلي اين پژوهش مي‌باشد . صورتهاي مالي سازمان بر مبناي روش ارزش ريال ثابت، ارقام ترازنامه به اقلام پولي و غيرپولي طبقه بندي وبا استفاده از ميانگين شاخص قيمت ها ، تعديل مي‌شوند در اين تحقيق با بكارگيري از پرسشنامه ليكرت، نظرات كارشناسان و مديران سازمان درخصوص ميزان استفاده از صورتهاي مالي محاسبه شده بر مبناي تورمي درتصميم گيري هاي سازمان، جمع بندي و با استفاده از روشهاي آماري و نرم افزارSPSS آمارهاي توصيفي و استنباطي مربوطه استخراج و تحليل گرديده است.نتايج نشان مي‌دهد كه اطلاعات حاصل از حسابداري تورمي قدرت تصميم‌گيري را افزايش مي‌دهد .

واژه‌هاي كليدي: حسابداري تورمي، صورتهاي مالي تاريخي، اقلام پولي و غيرپولي، تصميات اقتصادي وعملياتي .

نسبتهاي مالي و تجزيه و تحليل‏ صورتهاي مالي بانكها

مقدمه‏ تا قبل از سال 1960 ميلادي تفاوتهاي‏ عمده‏اي ميان روشهاي حسابداري و گزارشگري مالي بانكها با اصول متداول‏ حسابداري وجود داشت.از اين سال‏ به تدريج تلاشهايي براي انطباق روشهاي‏ حسابداري بانكها با اصول متداول‏ حسابداري صورت گرفته است.گرچه اين‏ تلاشها هم اكنون نيز ادامه دارد،ليكن كماكان‏ تفاوتهاي با اهميت و اجتناب‏ناپذيري در اين‏ زمينه وجود دارد.اين تفاوتها ناشي از شرايط خاص صنعت بانكداري است كه آن‏ را از ساير بنگاههاي اقتصادي متمايز مي‏سازد.بديهي است اين تفاوت در كشور ما بيش از ساير كشورهاست زيرا عمليات‏ بانكداري در ايران براساس قانون عمليات‏ بانكي بدون ربا انجام مي‏شود.اين تفاوتها را مي‏توان به شرح زير برشمرد:

برخلاف ترازنامه ساير بنگاههاي‏ اقتصادي،ترازنامه بانكها را نمي‏توان به‏ اقلام جاري و غيرجاري(بلندمدت)تفكيك‏ كرد.

شكل صورتحساب سود و زيان بانكها نيز با شكل عمومي صورتحساب سود و زيان ساير بنگاههاي اقتصادي متفاوت‏ است.

به رغم اينكه روش حسابداري نقدي‏ مغاير با اصول متداول حسابداري است‏ ليكن مبناي حسابداري برخي از عقود اسلامي از جمله مشاركت مدني و مضاربه‏ با توجه به ماهيت خاص آنها و همچنين‏ مقررات ابلاغ شده از سوي بانك مركزي‏ جمهوري اسلامي ايران به صورت نقدي‏ مي‏باشد.

با توجه به تفاوتهاي مطرح شده‏ پيشگفته،بديهي است كه نسبتهاي مالي و همچنين ابزار لازم براي تجزيه و تحليل‏ صورتهاي مالي بانكها نيز قدري متفاوت از نسبتهاي مالي و ابزار متداول تجزيه و تحليل است.در اين مقاله سعي شده است‏ روشهاي تجزيه و تحليل صورتهاي مالي و نسبتهاي مالي مربوط به صنعت بانك ارائه‏ گردد."البته گفتني است كه مطالب ارائه‏ شده در اين مورد براساس سيستم بانكداري‏ مبتني بر بهره بوده است كه به جهت نداشتن‏ كاربرد در كشور ما،اصلاحات لازم به‏ منظور انطباق آن با سيستم بانكداري بدون‏ ربا و مبتني بر عقود اسلامي انجام پذيرفته‏ است.با توجه به سابقه محدود موضوع در ايران،مطالب ارائه شده در اين مقاله‏ نمي‏تواند قطعي و بدون اشكال تلقي گردد، به ويژه آنكه در حرفه حسابداري،كارايي و قابليت به كارگيري هريك از ابزارهاي ارائه‏ شده تجزيه و تحليل حتما بايد در عمل‏ مورد آزمون قرار گيرد و به تناسب تعديل‏ شود.

پايان نامه اقتصاد - بررسي ارتباط نسبتهاي صورتهاي مالي جريانهاي نقدي بر بازده سهام

بيان مسئله(مقدمه)

به دليل اهميت بسزاي جريانهاي نقدي درموقعيت هاي واحدهاي اقتصادي ضرورت آن براي ادامه بقاي آنهاپيش بيني جريانهاي نقدي به عنوان يكي از اجزا ءلاينفك برنامه ريزي مالي ،ازموضوعات مهمي است كه مورد توجه مديران خاص مديران واحدهاي اقتصادي قراردارداين امر ازچنين اهميتي برخورداراست كه جريانهاي نقدي واحدهاي اقتصادي را ميتوان به جريان گردش خون در بدن تشبيه كرد.همچنين صورت جريانهاي نقدي مورد استفاده گروههاي مختلف از جمله سرمايه گذاران واعتباردهندگان ،واحدهاي دولتي مورد استفاده قرارمي گيردوازسوي ديگر سرمايه گذاران واعتباردهندگان براي اتخاذ تصميمات به صورت جريان نقدي علا قه مند هستند زيرا اغلب مدل هاي اوراق بهادار يا روشهاي ارزيابي وهمچنين تاثير آن بربازده سهام وواحدهاي اقتصادي مبتني برجريانهاي نقدي آتي است امروزه تجزيه وتحليل صورتهاي مالي وتجزيه وتحليل صورتهاي مالي وهمچنين صورتهاي مالي و.همچنين ترازنامه وسودوزيان نقش به سزايي در پيش بيني روند شركتهاي سهامي دربازار بورس سهام رادارد وميتواند نقش بسيار مهمي در كاهش نوسانات بازار را ايفا ميكند واز ديد درون سازماني توانائي پيش بيني نتايج آتي،خصوصا جريانهاي نقدي اداره اموررادركاراترين شكل خود امكان پذير ميباشد وبه اتخاذ تصميمات بهينه عملياتي وسرمايه گذاري وتامين مالي منجر مي شود از ديد برون سازماني نيز اطلاعات مربوط به جريانهاي نقدي به خصوص جريانهاي نقدي عملياتي مبناي مناسبي براي تصميم گيري اقتصادي گروه هاي ذينفع برون سازماني فراهم ميكند.

تعداد صفحات 70 word

فصل اول : كليات تحقيق

1. a. مقدمه (بيان مسأله)……………………………………………… ۱
2. b. ضرورت ……………………………………………………….. ۲
3. c. اهميت موضوع …………………………………………………. ۲
4. d. سوال اصلي …………………………………………………….. ۳
5. e. فرضيات……………………………………………………….. ۴
6. f. قلمرو………………………………………………………….. ۵
7. g. كليد واژه هاي اصلي ……………………………………………… ۵

فصل دوم : ادبيات نظري

۲-۱) مروري بر ادبيات نظري …………………………………………………. ۶

۳-۱) تاريخچه پيدايش صورتهاي جريان نقدي……………………………………… ۷

۴-۱) مفاهيم و تعاريف وجوه نقد………………………………………………… ۸

۵-۱) مزاياي صورت جريانهاي نقدي……………………………………………. ۹

۶-۱) ماهيت صورت جريانهاي نقدي……………………………………………. ۱۰

۷-۱) تجزيه و تحليل صورتهاي مالي ……………………………………………. ۱۲

۸-۱) ابزارهاي اصلي تجزيه و تحليل صورتهاي مالي ……………………………… ۱۳

۹-۱) نسبتهاي مالي ………………………………………………………….. ۱۳

۱-۹-۱- نسبتهاي نقدينگي …………………………………………………….. ۱۴

۲-۹-۱- نسبتهاي فعاليت………………………………………………………. ۱۴

۳-۹-۱- نسبتهاي اهرمي……………………………………………………… ۱۵

۴-۹-۱- نسبتهاي سود آوري…………………………………………………… ۱۵

تعريف نسبتهاي مالي مبتني بر صورت جريانهاي نقدي ………………………………. ۱۶

۱-۱۰-۱- الف) نسبتهاي توانايي پرداخت و ايجاد نقدينگي……………………… ۱۶

۲-۱۰-۱ – ب) كيفيت سود ……………………………………………… ۱۷

۳-۱۰-۱- ج) مخارج سرمايه اي ………………………………………… ۲۰

۱۱-۱ – نظريه تمركز اطلاعاتي…………………………………………………. ۲۴

۱۲-۱- محتواي اطلاعات در سطح دستوري………………………………………. ۲۴

۱۳-۱- افزايش اطلاعاتي………………………………………………………. ۲۵

۱-۱۳-۱- الف) اطلاعات مكمل ……………………………………………… ۲۶

۲-۱۳-۱- ب) اطلاعات موازي ……………………………………………… ۲۶

۳-۱۳-۱- اطلاعات بي اثر………………………………………………….. ۲۷

بخش دوم:

۱-۲) پيشينه تحقيق ……………………………………………………………. ۲۸

فصل سوم : روش تحقيق

۱- جامعه آماري ………………………………………………………………. ۳۶

۲) نمونه آماري……………………………………………………………….. ۳۷

۳) اطلاعات مورد نياز ………………………………………………………… ۳۸

۱-۳-۱- الف) اطلاعات مورد نياز جهت محاسبه نسبتهاي مالي سنتي………….. ۳۸

۲-۳-۱- ب) اطلاعات مورد نياز جهت محاسبه نسبتهاي مالي صورت جريان هاي نقدي ۳۸

۳-۳-۱- ج) اطلاعات مورد نياز جهت محاسبه بازده سهام شركت…………….. ۳۸

تجزيه و تحليل فرضيه ها………………………………………………………. ۴۰

اندازه گيري متغيرها………………………………………………………….. ۴۱

روش آماري………………………………………………………………… ۴۵

فصل چهارم : يافته هاي تحقيق

تحليل آماري…………………………………………………………………. ۴۷

تحليل و بررسي فرضيات………………………………………………………. ۵۳

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات

خلاصه تحقيق ………………………………………………………………. ۶۰

خلاصه و نتيجه تحقيق…………………………………………………………. ۶۱

محدوديتهاي تعميم نتايج تحقيقات……………………………………………….. ۶۳

پيشنهادات………………………………………………………………….. ۶۴

فصل ششم : منابع و مأخذ

منابع تحقيق ………………………………………………………………… ۶۵

فصل هفتم : ضمائم

ضمائم :

طرح تأييده تأييد شده توسط استاد