دانلود رايگان

پايان نامه تاثير ساخت قدرت بر تشديد ناسيوناليسم قومي

مقدمه:

امروزه بحث ايجاد وحدت و همگرايي ملي يكي از مسائل مهمي است كه كشورهاي داراي تنوع قومي با ان روبرو هستند.درگذشته با توجه به شيوه خاص حكومت داري بحث وحدت ملي به معناي امروز وجود نداشت. در هيچ يك ازامپراتوريهاي قديمي رابطه مردم وشاه رابطه دولت-ملت به معناي امروز نبوده است. دولت-ملت پديده جهان مدرن است كه برپايه نظريه قرارداداجتماعي شكل گرفته ودولت آن، شكلي از قدرت است كه يك ملت آن را بنيان گزاري كرده است.

با رونداستعمار و همچنين با جهانگيرشدن و نفوذ انديشه وتمدن غربي،مفهوم اين شكل از دولت در جهان سوم نيز گسترش يافت و باعث بوجود آمدن دولتهاي جديد از دل امپراتوريهاي قديمي ومستعمارات شد.بدلايل مختلف،همچون وارداتي بودن اين تفكر و همچنين نبود زيرساختهاي فرهنگي مناسب براي پذيرش ان، بزرگترين دغدغه اين كشورها همواره ايجاد انسجام، وحدت و همگرايي ملي بوده است.

دراواخر قرن نوزدهم با نفوذ انديشه هاي غربي درايران ما شاهد شكل گيري انديشه هاي ناسيوناليستي در ميان روشنفكران و بعضي نخبگان دربار،مثل اميركبير يا عباس ميرزا هستيم.اما بدلايل مختلف ازجمله ضعف حكومت مركزي، نااراميها و جدائي طلبي هاي قومي دراواخرحكومت قاجار وجود داشته است. ضعف حكومت مركزي باعث مي شد تا وحدت ملي همواره بصورت يك آرزو درميان ملي گرايان باقي بماند.آرزويي كه با روي كارآمدن دولت رضا شاه اميد ميرفت به واقعيت تبديل شود، يعني حكومت مقتدر مركزي كه توانائي غلبه بر جدائي طلبيهاي قومي،قبيله اي را داشته باشد.

تعداد صفحات 106 word

فهرست

مقدمه
بهره نخست:مفاهيم
فصل اول: قوميت و قوم گرائي
-سيري در نظريه پردازي در باره ناسيو ناليسم قومي
– پيشينه گرايان
– ابزارگرايان
– مفهوم قوميت
– فرق بين مفهوم قوميت و مليت
– اقليتهاي قومي
– عوامل پيوند دروني اقوام
– زبان
– نژاد
– سرزمين
– مذهب
-عوامل تاثير گزار بر سياسي شدن قوميتها
فصل دوم:ساخت قدرت
– نظام متمركز
– نظام فدرال
– نظام ديني
– نظام پوپوليستي

بهره دوم : بررسي قوميت در ايران
فصل اول: بررسي كلي قوميت و قوميت گرايي در ايرن
– علل گوناگون اقوام
-قوميت يا قبيله گرايي در تاريخ ايران
– علل سياسي شدن گروه هاي قومي
فصل دوم: بررسي گروه هاي قومي در ايران
– قوم كرد:
– محدوده جغرافيايي
– خاستگاه نژادي
– ويژگيهاي فرهنگي
– مذهبي
– زباني
– رابطه با مركز
– قوم ترك
– محدوده جغرافيايي
– خاستگاه نژادي
– ويژگيهاي فرهنگي
– مذهبي
– زباني
– رابطه با مركز
– قوم بلوچ
– محدوده جغرافيايي
– ويژگيهاي فرهنگي
– مذهبي
– زباني
-عوامل دوري و نزديكي از ساخت قدرت
– قوم تركمن
– محدوده جغرافيايي
– خاستگاه نژادي
– ويژگيهاي فرهنگي
– مذهبي
– زباني
– رابطه با مركز

بهره سوم: تاثير ساخت قدرت بر تشديد ناسيوناليسم قومي
فصل اول : روند ساخت قدرت در جمهوري اسلامي
– ويژگيهاي ساخت قدرت در سالهاي ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸
– ويژگيهاي ساخت قدرت در مابين سالهاي ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶
– ويژگيهاي ساخت قدرت در دوره اصلاحات
فصل دوم: بررسي گروه هاي قومي در دوران جمهوري اسلامي
-كردستان
-خواستهاي مردم كرد
– برخورد هاي غير خشونت آميز
– برخورد هاي خشونت آميز
– شماي كلي
– آذربايجان
– خواسته هاي سياسي
– زمينه هاي درگيري
– درگير ي و آشوب ها
– بلوچستان
-مقاومت بلوچها مقابل انقلاب
– گروه هاي درگير و خواسته هاي آنان
– علل درگيريها
– تركمن صحرا
– زمينه تارخي درگيري با مركز
– خواسته ها سياسي
– درگيري هاي صورت گرفته
-نتيجه گيري

پروژه تحقيقاتي جنايت بر ميت

مقدمه

نگراني بشر در طول تاريخ در قبال تخطي و تجاوز عليه حيثيت جسماني و اموال، مقدسات و عرف و آداب و رسوم و هنجار اموري غير قابل انكار است، دلايل و مدارك تاريخي بيانگر اين مطلب است كه جامعة انساني از نخستين ادوار زندگي جمعي با پديدة مجرمانه درگيري داشته است. واكنش‌هاي متعددي كه در جهت حفظ منافع فردي و جمعي در برابر تهديد كنندگان مصالح و متجاوزين به آداب و رسوم اتخاذ مي شود، نشانگر اين است كه انسان در تمام ادوار اموري را جرم دانسته و مخالف طبع خود شناخته و با آن به مبارزه برخاسته است. در واقع پيشينيان صرف عمل مادي كه به ديگري ضرر برساند جرم مي دانستند، اين عمل فرقي نمي كرد كه از حيوان يا نبات يا اشياء بي جان صادر مي شد تنها نتيجة جرم كه خسارت بود نه چيز ديگر . علاوه بر آن در حقوق قديم مسئوليت ناشي از جرم نه تنها بر فاعل مادي بلكه بر خويشاوندان و بستگان بار مي شد زيرا او در جامعه هاي باستاني جزء جدايي‌ناپذير اجتماع خود به شمار مي آمد و به يك معني شخصيت مستقل نداشت. جرايم عليه تماميت جسماني از زمرة جرائم خشونت آميز مي باشند، بديهي است هرگاه صدمات وارده به مرگ قرباني بيانجامد، به ويژه آنجا كه مرتكب چنين نتيجه اي را بطور مستقيم يا غير مستقيم قصد كرده باشد، بر شناعت و زشتي عمل افزوده مي‌شود و برچسب قاتل بر پيشاني مجرم نقش مي بندد. قتل، انسان را از عزيز ترين دارايي وي، يعني حيات، محروم مي سازد و تنها جرمي است كه صدمة ناشي از آن غير قابل جبران است. اهميت جرم قتل عمدي از ميزان مجازات پيش بيني شده براي آن در نظام هاي حقوقي مختلف (اعم از قصاص، اعدام، حبس) قابل درك است

تعداد صفحات 67 word

فهرست مطالب

مقدمه ۱
فصل اول : كليات۳
مبحث اول : واژه شناسي ۳
گفتار اول: مفهوم مرگ۳
گفتار دوم: مفهوم جرم و جنايت۶
مبحث دوم: سابقه تاريخي ۸
گفتار اول : جرائم عليه مردگان در حقوق غير اسلام قبل و بعد از ظهور اسلام…. ۸
گفتار دوم : جرائم عليه مردگان در حقوق اسلامي۹
مبحث سوم : تعقيب جرائم و جنايات عليه مردگان در مراحل مختلف۹
گفتار اول : وقوع جرم پس از فوت۱۰
گفتار دوم: قابل گذشت يا غير قابل گذشت بودن جرائم عليه مردگان۱۰
فصل دوم: جرائم عليه حيثيت مادي مردگان۱۳
مبحث اول: سرقت۱۳
گفتار اول: سرقت جسد يا اجزاي بدن مرده۱۳
گفتار دوم: مجازات سرقت جسد يا اجزاي بدن مرده۱۴
مبحث دوم: مثله كردن بدن مرده ۱۵
گفتار اول : مجازات مثله كردن بدن مرده
گفتار دوم: فروعات مجازات جنايت بر مرده
بند اول: شرايط دادن مقادير ديه جنايت برميت
بند دوم: مقادير ديه جنايت برميت مرد و زن
بند سوم : استقرار ديه مربوط به ميت در جنايات عمدي يا غير عمدي
بند چهارم: مسئول پرداخت ديه جنايت برميت
بند پنجم: تعلق ديه جنايت، به مرده
مبحث سوم : زنا و لواط باميت
گفتار اول : زناي با مردگان از ديدگاه فقهي – قانوني
بند اول : ديدگاه فقهي مسئله
بند دوم: مجازات زناي با مردگان
گفتار دوم: لواط باميت
بند اول : شرايط تحقق لواط باميت
بند دوم: مجازات لواط باميت
فصل سوم : جرائم عليه حيثيت معنوي مردگان
مبحث اول : قذف مرده
گفتار اول: قذف مردگان و شرايط تحقق آن
گفتار دوم: مالكين دعوي قذف مرده
مبحث دوم: توهين و افتراء به مرده
گفتار اول: لفظي يا عملي بودن توهين به مرده
گفتار دوم : امكان يا عدم امكان مجازات توهين و افتراء به مرده
فصل چهارم : نگاهي ساختاري به پرونده مطروحه و آراء صادره
مبحث اول : وقايع اتفاق افتاده و استدلال و اظهارات طرفين
گفتار اول : وقايع اتفاق افتاده
گفتار دوم: استدلال و اظهارات طرفين پرونده
گفتار سوم: توجيهات دادگاه و سرانجام كار
مبحث دوم : نقش وكيل متهم در دادرسي
فصل پنجم : بررسي شكلي آراء صادره
مبحث اول: بررسي شكلي راي دادگاه بدوي
مبحث دوم: بررسي شكلي راي ديوانعالي كشور
فصل ششم : اشكالات ادبي آراء
مبحث اول : اشكالات ادبي راي دادگاه بدوي
مبحث دوم: اشكالات ادبي راي ديوانعالي كشور
فصل هفتم : نقد ماهوي آراء صادره
مبحث اول: قتل عمد
گفتار اول: قتل عمدي از ديدگاه فقها
گفتار دوم : قتل عمدي از ديدگاه حقوقدانان
گفتارسوم: بررسي قتل واقع شده در پرونده مطروحه
مبحث دوم: جنايت بر مرده
گفتار اول: بررسي سوزاندن مرده كه در پرونده مطروحه واقع شده
گفتار دوم: مجازاتي كه در راي مسكوت مانده است
فصل هشتم : نقد قانوني آراء صادره
مبحث اول : مستندات دادگاه در مورد قصاص نفس
مبحث دوم: مستندات دادگاه در مورد سوزاندن جسد (جنايت برميت)
نتيجه
منابع و مآخذ

بررسي جرم كلاهبرداري موضوع دادنامه شماره 355

چكيده:

در ابتدا لازم به ذكر است كه چكيده كردن حدود 50 صفحه كار تحقيقاتي در يك صفحه كار مشكلي است به خصوص كه در موارد تحليل رأي به خاطر اينكه موارد زياد و جزئي‌اند بايد آنها به صورت موردي آورده شوند و مورد بررسي قرار گيرند. با اين حال ما اين تحقيق را با تعريفي از جرم كلاهبرداري و عناصر آن شروع كرديم به اين ترتيب كه كلاهبرداري عبارت است از بردن مال غير با توسل به وسايل متقلبانه توأم با سوء نيت كه در اين پرونده هم اين تعريف كاملاً بر عمل مجرمين صدق مي كند. پس به بررسي مواردي مانند مشخصات دادنامه، گردش كار قسمت اصلي دادنامه، دلايل احراز مجرميت و عوامل تخفيف و تشديد مجازات تحت عنوان نقد ساختاري پرداخته و به خصوص در قسمت عوامل تخفيف و تشديد مجازات بحث مفصلي را در رابطه با تعدد و تكرار و مشاركت در كلاهبرداري و ضابطه آنها آورديم به اين صورت كه ضابطه شركت در جرم استناد فعل به عمل چند نفر است و نه شركت در عمليات مادي جرم و بعد از آن بحث كاملي را در رابطه با تعزيري و بازدارنده بودن كلاهبرداري براي تطبيق با مواد 47 و 42 قانون مجازات اسلامي آورديم و به اين نتيجه رسيديم كه كلاهبرداري از جمله جرايم تعزيري است و از تمامي آثار آن تبعيت مي كند. سپس در مبحث چهارم آراء بدوي و تجديد نظر از لحاظ رعايت قواعد آيين دادرسي مثل صلاحيت و چگونگي رسيدگي و محاكمه مورد بررسي قرار گرفتند كه در اين مورد دادگاه صالحه دادگاه عمومي جزايي تهران و دادگاه صالح براي مرحله تجديد نظر هم دادگاه تجديد نظر استان تهران است و از لحاظ طريقه رسيدگي و محاكمه به خوبي موارد لازم رعايت شده است و بعد از آن در نقد ماهوي اين سئوال مطرح شد كه آيا همين اين پرونده را مي توان به فرويش مال غيرمحكوم كرد و در پاسخ به اين نتيجه رسيديم كه فرقي نمي كند و هر دو عنوان بر اين عمل صدق مي كند و مجازات هر دو عنوان هم يكي است و در آخرين مبحث آراء بدوي و تجديدنظر از لحاظ رعايت نكات ادبي و دستوري مورد تحليل قرار گرفتند و در اين مورد اگر از مواردي مانند اشتباهات تايپي و غلط هاي املايي كه بگذريم به طور كلي رأي قابل تأييد است. در آخرين صفحات كار تحقيقاتي هم نتيجه‌گيري مختصري از اين تحقيق كرديم و پيشنهاداتي هم مطرح شد كه اميد است روزي به مرحله عمل درآيند.

تعداد صفحات 58 word

فهرست مطالب:

چكيده

مقدمه

علائم اختصاري

- مبحث اول: كليات

1- مقدمه

2- حيثيت عمومي جرم كلاهبرداري

3- تعريف جرم كلاهبرداري

- مبحث دوم: عناصر متشكله جرم كلاهبرداري

گفتار اول: عنصر قانوني

گفتار دوم: عنصر مادي

الف –رفتار مادي فيزيكي

ب –شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق جرم كلاهبرداري

1- متقلبانه بودن وسايل مورد استفاده كلاهبردار

2- اغفال و فريب قرباني

3- تعلق مال برده شده به غير

ج –نتيجه حاصله

گفتار سوم: عنصر رواني

- مبحث سوم: نقد ساختاري

گفتار اول: نقد ساختاري رأي بدوي

الف: مشخصات دادنامه

ب: گردش كار

ج: قسمت اصلي دادنامه

1- عوامل تخفيف و تشديد مجازات

گفتار دوم: نقد ساختاري رأي تجديد نظر

الف: مشخصات دادنامه

ب: نقد گردش كار و قسمت اصلي دادنامه

مبحث چهارم: نقد شكلي

گفتار اول: نقد شكلي و رعايت مقررات آيين دادرسي كيفري در رأي بدوي

الف: صلاحيت

ب: رسيدگي و محاكمه

گفتار دوم: نقد شكلي و رعايت مقررات آيين دادرسي كيفري در رأي تجديدنظر

الف: صلاحيت

ب: رسيدگي و محاكمه

مبحث پنجم: نقد ماهوي

گفتار اول: نقد ماهوي رأي بدوي

گفتار دوم: نقد ماهوي رأي تجديدنظر

مبحث ششم: نقد ادبي

گفتار اول: نقد ادبي رأي بدوي

گفتار دوم: نقد ادبي رأي تجديد نظر

نتيجه گيري

فهرست منابع

متن اصلي رأي

پايان نامه علل فرار دختران و پسران از خانه

مقدمه :

همه مي خواهند جواناني برومند و شايسته داشته باشند كه به آنها افتخار كنند جهت حركت دين و مذهب ، اخلاق ، روانشناسي و ساير علوم در حيطه ارتباطات و اخلاقيات و سنن و آداب و رسوم اجتماعي و ديدگاه كلي حاكم بر خانواده نيز در همين راستا و براي نيل به اين مقصود است اما متاسفانه مي بينيم كه همه اين تلاشها و كوششها براي برآوردن اين خواست و آرزو كافي نيست . آمار وحشتناك زندانيان ، افزايش اعتياد و جرم و بزهكاري ، افزايش باندهاي فساد ، فرار دختران از خانه ، روابط نا مشروع و لجام گسيخته بين نسلهاي جوان همه و همه شاهد اين مدعا است .

خانواده ، اولياي مدرسه ، مربيان تربيتي ، سخنوران مذهبي ، مشاوران مدارس همه دست اندركار تربيت نسل جديد هستند اما ظاهراً تربيت است و نتايج برعكس مي دهد . دين ستيزه خزنده در سطح مدارس ، نتيجه تعبير خاص و تحميل گرايانه از دين و توسل به خشونت و زور در امور پرورشي است . به اين مسائل بايد فرزند سالاري ، از بين رفتن ارزش كار و تحريف معناي آن ، ساعات زياد بيكاري نسل جوان و زياده خواهي و رايگان خواهي و مطالبت زياده از حد بعضي از جوانان و بسياري مسائل ديگر فرهنگي و اجتماعي را افزود .

پدري كه تمام ساعات روز را خارج از منزل است ، مادري كه تند خو و عصبي مزاج است نمي تواند با نوجوان و جوان خود ارتباط دوستانه متقابلي داشته باشد . فرزندان همواره نيازمند محبت هستند و بسياري از خودكشي ها ، فرار از خانه ها ، تظاهر به بيماريها و به منظور جلب محبت خانواده صورت مي گيرد به خصوص در مورد مادران كه مظهر مهر الهي و محبت و عشق و صفا در خانواده هستند .

تعداد صفحات 68 word

پايان نامه جانشين هاي مجازات حبس

مقدمه همپاي تحولاتي كه در مفهوم، دامنه، نوع و كيفيت « جرم » و « بزهكاري » در سده‌هاي اخير رخ داده و دولت‌ها را با بزهكاري نوين كه پيچيده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو كرده ، « واكنش اجتماعي عليه جرم » نيز به تناسب شاهد دگرگوني‌هاي وسيعي بوده است. در اين ميان، زندان به مثابه‌ي مهم ترين شكل واكنش اجتماعي عليه جرم و فرد اجراي كيفرهاي اصلاح كننده ، دستخوش دگرگوني‌هايي شده است. در ادوار بسيار دور ، ضمانت اجراهاي كيفري در قالب مجازاتهاي شديد بدني و ترذيلي اعمال مي‌شد. در اين دوره ، مجازات بر پايه انتقام و سركوبي مجرم استوار بود و به شكل مجازاتهاي بدني قهرآميز ـ بويژه اعدام ـ و ساير مجازاتهاي غيرانساني و خشن متظاهر شد. هر چند مجازات زندان از عهد كهن و باستان وجود داشته است، به دليل استفادة محدود و جزئي از آن نمي‌تواند در رديف مجازاتهاي شايع آن اعصار تلقي شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدريج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ي كيفري شد. در ابتدا، جانشيني مجازات زندان، با وجود وضعيت نامناسب و رقت بار زندان، بجاي مجازاتهاي شديد بدني بسيار اميدوار كننده بود. ولي، به مدور اصلاح طلبان اجتماعي در جهت بهبود شرايط نامطلوب و وضعيت وخيم آن اقدام‌هاي مهمي انجام دادند.

تعداد صفحات 92 word

مقدمه
فصل اول : جايگاه زندان در ميان ساير مجازات ها
فصل دوم : معايب و ضرورت مجازات هاي جايگزين
فصل سوم : فوايد عدم توسل به زندان
فصل چهارم : جانشين‌ هاي مجازات
فصل پنجم : سياست تقنيني ايران در تحديد مجازات زندان
فصل ششم : راهكار هاي تحديد مجازات زندان
فصل هفتم : علل توجه سيستم قضايي به مجازات هاي جايگزين
فصل هشتم : چارچوب نظري لايحه مجازات‌ هاي جايگزين
فصل نهم : متن لايحه قانوني مجازات هاي جايگزين
باب اول : مواد عمومي
باب دوم : مجازات هاي اجتماعي
بخش نخست : دوره مراقبت
بخش دوم : خدمات عمومي
بخش سوم : جزاي نقدي روزانه
بخش چهارم : محروميت از حقوق اجتماعي
باب سوم : مواد متفرقه
فصل دهم : جايگاه مجازات هاي جايگزين در ساير كشورها و ايران
فصل يازدهم : گزارش توجيهي مواد لايحه
نتيجه گيري
منابع و مآخذ

پايان نامه بررسي عقد وكالت

مقدمه:
در اين تحقيق به بررسي عقد وكالت مي پردازيم. ابزارهاي قراردادي نشانه وجود نيازهاي اجتماعي است و گاه نياز مشترك چند وسيله حقوقي را بر مي انگيزد، اصول حقوقي نيز از همين نيازها مايه مي گيرند، بايد كوشيد تا اين اصول را استخراج كرد.
اثر مستقيم و بي واسطه عقد وكالت اذن است مثل شركت و عاريه نه تعهد و التزام و در نتيجۀ اجراي اذن به وجود مي آيد. نيابت شايد اولين اثري باشد كه در وكالت به چشم مي خورد و نهادي است براي تحقق نمايندگي قراردادي و ديگر اينكه امانت هم ديگر وصف آن است.
وقتي وكالت را بررسي مي كنيم، با الطبع با امين، ضامن يا يد اماني و ضماني برخورد مي كنيم، لذا لازم دانستيم كه بدانيم منظور قانون گذار از يد اماني و يد ضماني چيست؟ ببينيم عقد ضماني چيست؟ در ق.م مي بينيم قانون گذار عقد اماني را ذكر كرده ولي بسياري از عقود كه در قانون هستند عقودي هستند كه وضعيت اماني را ايجاد مي كند.
طبق قواعد فقهي و قانون مدني اصلي بر ضماني بودن است و اماني بودن نياز به تصريح دارد.
حقوق رشته اي تشكيل شده از نوع انواع قوانين مختلف و اين قوانين روح مشتركي به نام حقوق را به وجود مي آورند در كشور ما يكي از مهمترين شاخه‌هاي حقوق حقوق مدني است و چون قواعد حقوق مدني به صورت عام و كلي بيان شده است نياز به تفسير دارد و تفسيري هم كه در حقوق مدني پذيرفته شده تفسير موسع است اين باعث به وجود آمدن تفاسير مختلفي از قانون مي شود يك حقوقدان خوب و موفق كسي است كه نظرات و تفاسير اساتيد و علماي حقوق را ياد داشته باشد و هم بتواند از بين آنها تفسيري را بر گزيند كه عقلائي تر و كارآمد تر است و براي مسلط شدن بر نظرات مختلف ما بايد كتابهاي مؤلفين مختلف در حقوق را مطالعه كنيم و اين هم از لحاظ مادي هزينه زيادي دارد و اين كه باعث صرف وقت زيادي مي شود و اين مسئله مارا براين داشت كه ما نظرات اساتيد مختلف را در يك جا و به طور خلاصه جمع آوري كنيم تا كساني كه اهل علم اند و تحقيق به آساني به آن دست يابند و نظرات مختلف را بيان كرديم و تا حد امكان اشاره كرديم كه كدام نظر بيشتر منطبق با قانون است و جائي هم كه به راحتي نتوانستيم نظر برتر را انتخاب كنيم و نظرات را به خواننده واگذار كرديم باشد كه گامي مؤثر در جهت تسريع و نظم حقوقي برداشته باشيم.
در اين تحقيق كه به عقد وكالت مي پردازيم قبل از اينكه وارد بحث اصلي شويم، خواستيم مواردي را كه اهميت آن بيشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوريم تا خواننده با ذهنيت كامل و آمادگي بيشتر به پي گيري مطالب بپردازد:
1) آيا وكالت به طريق معاطات نيز مي تواند منعقد گردد؟
2) در چه مسائلي مي توان وكالت داد؟
3) آيا تعيين اجرت براي وكيل در عقد وكالت تبديل به اجاره مي شود يا نه؟
4) اگر وكيل توكيل عقد را داشته باشد وكيل دوم وكيل چه كسي است . وكيل براي موكل يا وكيل براي وكيل اول؟
5) آيا درج عقد وكالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وكالت مي گردد؟
6) منظور از اقدام منافي با وكالت چيست؟

تعداد صفحات 55 word

فهرست مطالب

مقدمه
مبحث اول – كليات
گفتار اول – تعريف عقد و وكالت
گفتار دوم – وكالت عقدي است غير معوض
گفتار سوم – اقسام وكالت
بند اول – وكالت مطلق
بند دوم – وكالت مقيد
بند سوم – شرايط وكالت
مبحث دوم – اهليت وكيل و موكل
گفتار اول – اهليت موكل
گفتار دوم – اهليت وكيل
گفتار سوم – اهليت ورشكسته
گفتار چهارم – موارد وكالت فضولي
گفتار پنجم – مسئوليت مشترك وكيل اول و شخص ثالث
مبحث سوم – تعهدات وكيل
گفتار اول – تقصير وكيل
گفتار دوم – يد اماني وكيل
گفتار سوم – تعهدات وكلاء
گفتار چهارم – فوت يكي از وكلا
مبحث چهارم – تعهدات موكل
گفتار اول – تعهدات وكيل براي موكل
گفتار دوم – مخارج و اجرت وكيل
مبحث پنجم – طرق مختلف انقضاي وكالت
گفتار اول – عزل وكيل توسط موكل
بند اول – عزل وكيل بايد به ابلاغ شود
گفتار دوم – ماهيت عقد جائز
گفتار سوم – نقض ماده 678 ق
گفتار چهارم – استعفاي وكيل
گفتار پنجم – فوت يا حجر وكيل يا موكل
بند اول – فوت موكل يا وكيل
بند دوم- جنون موكل يا وكيل
بند سوم – حجر موكل يا وكيل
گفتار ششم – از بين رفتن مورد وكالت
گفتار هفتم – انجام مورد وكالت توسط موكل
گفتار هشتم – انقضاي مدت وكالت
نتيجه گيري
منابع

بررسي زمينه هاي توافق در ديدگاههاي ايران وروسيه پيرامون رژيم حقوقي درياي خزر

چكيده پايان نامه

با فرو پاشي اتحاد جماهير شوروي درياي خزر كه مرز بين خاك دو كشور ايران وشوروي سابق بود بين پنج كشور ساحلي قرار گرفته. وكشورهاي استقلال يافته هركدام خواهان سهم مناسبي از منابع معدني و آبزيان دريا هستند از آنجائيكه مطابق توافقهاي گذشته بين ايران وشوروي سابق (عهد نامه مودت 1921 وقرارداد تجارت وبحرپيمايي 1940) توافقات بين اين دوكشور بوده و درياي خزر از نظر حقوقي مشترك ميان دوكشور بوده وحالت مشاعي داشته است وقراردادهاي گذشته نيز به روشني نحوه بهره برداري ازبستر وزير بستر دريا را ومنابع وذخاير معدني اين دريا را مشخص ننموده است وبهره برداري از منابع زميني آن در خارج از منطقه انحصاري 10 مايلي نيزوضعيت روشني ندارد لذا به منظور جلوگيري از اقدامات دو جانبه و چند جانبه كشورهاي ساحلي براي بهره برداري از اين دريا كه مشكلات سياسي وزيست محيطي غير قابل جبراني را بوجود خواهد آوردلازم است همه كشورهاي ساحلي با توجه به اينكه درياي خزر يك درياي بسته است و وضعيت حقوقي اين دريا بايستي توسط كشورهاي ساحلي وبا يك توافق همه جانبه مشخص شود با در نظر گرفتن همه جوانب امر اقدام به تدوين رژيم حقوقي اين دريا بنمايند.

و چون كشورهاي ايران وروسيه ازمهمترين كشورهاي منطقه بوده كه در گذشته نيز اين دريا در ما لكيت اين دوكشور بوده مي توانند سهم بسزايي در ايجاد توافق كشورها داشته با شند.

بررسي ريشه هاي همگرايي و واگرايي دو كشور ايران وروسيه در عرصه سياست خارجي نشان مي دهد كه روزبه روز ديدگاههاي اين دو كشور به هم نزديك شده و باحضور كشورهاي غربي وشركتهاي چند مليتي در منطقه درياي خزر وتهديد بالقوه غربيها براي ايران وروسيه بخاطر جلوگيري از غير قابل كنترل شدن درياي خزر اين دوكشور مجبور هستند تا دراسرع وقت وضعيت حقوقي اين دريا را مشخص تا از ملاحضه ساير كشورها و بهره برداريهاي خودسرانه كه مشكلات متعدد امنيتي و زيست محيطي را بوجود خواهدآورد جلوگيري نمايد.

سازمان همكاري كشورهاي ساحلي درياي خزر و اجلاسهاي متعدد سران كشورهاي ساحلي كه آخرين اجلاس آن مهرماه سال 1386 در تهران برگزار شد نشان دهنده عزم كشورهاي ساحلي علي الخصوص ايران وروسيه براي حل مشكلات في مابين و تدوين رژيم حقوقي اين دريا است.

تعداد صفحات 82 word

فهرست

كليات تحقيق …………………………………………………………………… 1

1. طرح مسا له …………………………………………………………………1

2. فرضيه ها …………………………………………………………………2

3. پرسش اصلي پژوهش …………………………………………………………3

4. پرسش هاي فرعي پژوهش ……………………………………………………. 3

5. فرضيه اصلي ………………………………………………………………..3

6. فرضيه هاي فرعي …………………………………………………………… 3

7. متغير مستقل ووابسته …………………………………………………………..4

8.روش پژوهش …………………………………………………………………4

9. هدف پژوهش ………………………………………………………………….4

10.سازماندهي پژوهش ……………………………………………………………4

11. سابقه علمي ومنابع اصلي پژوهش ………………………………………………5

فصل اول: اهميت درياي خزر و موقعيت جغرافيايي اقتصادي ،

ژئوپلتيكي و زيست محيطي ………………………………………………………….7

1. موقعيت جغرافيايي ………………………………………………………………8

2. آب وهوا ……………………………………………………………………….9

3. اقتصاد …………………………………………………………………………9

1-3 . ماهيگيري …………………………………………………………………..9

2-3 . نفت وگاز …………………………………………………………………..10

3-3. بازر گاني ……………………………………………………………………11

4-3. حمل ونقل ………………………………………………………………….. 11

4. ژئوپلتيك درياي خزر ……………………………………………………………..12

5. محيط زيست درياي خزر …………………………………………………………14

فصل دوم: چالشها وزمينه هاي واگرايي در روابط ايران وروسيه

از دوره قاچار تاكنون ……………………………………………………………..

بخش اول: بررسي چا لشهاي موجود در روابط ايران وروسيه

از ابتدا تا فرو پاشي شوروي …………………………………………………………16

1.چالشهاي موجود در روابط ايران وروسيه

در دوران تزارها …………………………………………………………………..19

1-1. تصرف سرزمين هر جا كه ممكن باشد ………………………………………….19

2-1. جلوگيري از نفوذ كشور هاي مخالف منافع

روسيه در سرزمين ايران……………………………………………………………19

3-1. كسب سيطره بر سياستهاي داخلي و خارجي

ايران به منظور به حداقل رساندن نفوذ……………………………………………….20

4-1. كسب حد اكثر منافع اقتصادي وسياسي در ايران…………………………………21

2. چالشها در مناسبات ايران وروسيه پي از انقلاب

اكتبر 197 روسيه تا پيروزي انقلاب اسلامي ………………………………………. 21

1-2.نگاه به ايران به عنوان كشوري كه از آن طريق مي توان

انقلاب سوسياليستي را به ساير كشور ها منتقل نمود……………………………………21

2-2.كسب حداكثر منافع سياسي واقتصادي

به عنوان يك ابر قدرت ……………………………………………………………..22

3-2. دسترسي به آبهاي گرم خليج فارس و اقيانوس هند…………………………………23

4-2. تغييرات در سياست شوروي نسبت به ايران ……………………………………..23

5-2. تلاش براي جذب ايران به اردوگاه كمونيست …………………………………….23

3.چالشهاي بين دو كشور در دوره زماني بين وقوع

انقلاب اسلامي ايران و فروپاشي شوروي …………………………………………….24

1-3. تهديد منافع شوروي توسط ايران با توجه به شعار نه شرقي…………………………24

نه غربي …………………………………………………………………………..24

2-3. توجه به انقلاب ايران به عنوان يك جنبش رهايي بخش…………………………….25

3-3. سطح پايين مبادلات اقتصادي …………………………………………………..26

4-3. كمك تسليحاتي به عراق در جريان جنگ تحميلي…………………………………26

بخش دوم:و عوامل واگرايي درروابط ايران

وروسيه پي از فوپاشي شوروي……………………………………………………..27

1. نگرش به غرب وكميت سرمايه داري……………………………………………..27

2..ايفاي نقش برتر در معادلات جهاني ……………………………………………….27

3. گسترش فروش تسليحات روسي به ايران و

ضعف تكنولوژي …………………………………………………………………..27

4. افزايش هزينه هاي امنيتي به نفع روسيه وبه ضرر ايران…………………………….28

5. سكوت روسيه در مقابل بهره برداري از نفت………………………………………..

درياي خزر توسط كشورهاي آذر بايجان و قزاقستان ……………………………………29

6. تاثير انقلاب اسلامي ايران بر كشورهاي آسياي ميانه ……………………………….30

7. تغيير در ژئوپلتيك منطقه پي از فروپاشي شوروي ………………………………….. 30

8. بي اعتمادي نسبت به اهداف روسيه در گسترش ……………………………………..32

9. استفاده از ايران براب وحدت آسياي مركزي

و قفقاز ……………………………………………………………………………33

10. توافقات پشت پرده روسها ……………………………………………………..33

11. نگاه ابزاري به ايران براي گرفتن امتيازات

بيشتر از كشورهاي غربي ………………………………………………………….33

12. محافظ تاريخي ملت ايران ……………………………………………………..35

13. ناهمخواني سياستهاي روسيه در حوزه خزر…………………………………………

با منافع ملي جمهوري اسلامي ايران…………………………………………………35

14. ناهمگوني ايدئولوژيك فرهنگي دو كشور………………………………………….

ايران وروسيه…………………………………………………………………….36

15. اختلاف در منافع دراز مدت ايران وروسيه………………………………………….

در خصوص مسير انتقال انرژي حوزه خزر………………………………………….36

16. روابط اقتصادي چالشي برانگيز………………………………………………..36

17. انعطاف روسيه در مقابل حضور كشورهاي غربي ……………………………..37

18. مشكلات زيست محيطي درياي خزر بخاطر

حضور كشورهاي بيگانه و اقدامات خودسرانه برخي

كشورهاي ساحلي ………………………………………………………………37

1-18. راهكارهي دستيابي به امنيت زيست محيطي

در منطقه……………………………………………………………………….38

فصل سوم: ديدگاههاي كشورهاي ساحلي در………………………………………..

خصوص رژيم حقوقي درياي خزر ……………………………………………….41

بخش اول: رژيم حقوقي درياي خزر ……………………………………………..44

1.رژيم حقوقي درياها ودرياچه ها از ديدگاه

حقوق بين الملل………………………………………………………………..44

2. وضعيت درياچه خزر با توجه به كنوانسيون

حقوق دريا ها وتعيين رژيم حقوقي آن…………………………………………….46

1-2. معاهدات مربوط به درياچه خزر …………………………………………47

2-2. علل ناكارآمدي معاهدات سابق …………………………………………..49

3-2. فروپاشي وجانشيني دولتهاي تازه

استقلال يافته ………………………………………………………………..50

بخش دوم:نارسايي رژيم حقوقي گذشته………………………………………….

درياي خزر و پيچيدگي وضع رژيم حقوقي جديد………………………………..52

بخش سوم: مواضع كشورهاي ساحلي در………………………………………

خصوص رژيم حقوقي درياي خزر……………………………………………53

1. مواضع قزاقستان ……………………………………………………….53

2. مواضع آذربايجان ………………………………………………………53

3. مواضع تركمنستان ……………………………………………………..54

4. مواضع روسيه ………………………………………………………..55

5. مواضع جمهوري اسلامي ايران ………………………………………..57

فصل چهارم: زمينه هاي اشتراك منافع وهمگرايي ايران وروسيه در

عرصه سياست خارجي……………………………………………………63

بخش اول: سطح سه گانه همكاريهاي جمهوري………………………………..

اسلامي ايران وروسيه پي ازفروپاشي………………………………………64

1. همكاريهاي دوجانبه ……………………………………………………64

2. همكاريهاي منطقه اي ايران وروسيه ……………………………………67

1-2.همكاري براي حل بحران هاي منطقه اي ……………………………..67

2-2. سازمان همكاريهاي درياي خزر……………………………………..68

3-2. بهره برداري از منافع انرژي درياي حزر……………………………..68

4-2. همكاري در خصوص انتقال انرژي ازحوزه…………………………….

درياي خزر …………………………………………………………….68

5-2. ارتباط كشورهاي آسياي مركزي وقفقاز……………………………….

با اقتصاد جهاني…………………………………………………………69

3.همكاريهاي ايران وروسيه در سطح بين المللي…………………………….69

بخش دوم: عوامل موثر در همگرايي جمهوري اسلامي ايران وروسيه………. 70

1 .منافع روسيه در خصوص گسترش همكاريه با ايران ……………………..70

1-1. جلب حمايت ايران براي مقابله با نفوذ………………………………….

قدرتهاي بيگانه در منطقه ………………………………………………..70

2-1. نزديكي به ايران براي نفوذ به خاورميانه ،……………………………

خليج فارس وكشورهاي اسلامي………………………………………….71

3 -1. گسترش روابط با جمهوري اسلامي ايران…………………………

به منظور گرفتن امتياز از غرب…………………………………………71

4-1. همكاري با ايران براي جلوگيري از افراط گرايي قومي

ونژادي وبي ثباتي در منطقه…. ……………………………………….72

5-1. جلب حمايت ايران براي مخالفت با توسعه

ناتو به شرق…………………………………………………………72

2. منافع ايران در گسترش همكاريهاي خود با روسيه…73

1-2. نگاه به روسيه به عنوان تامين كننده

تسليحات و تكنولوژي جديد…………………………………………….73

2-2. همكاري با روسيه براي جلوگيري از سلطه

……………………….. 73

3-2. جلب حمايت روسيه در مقابل نفوذ كشورهاي

مخالف جمهوري اسلامي ايران در منطقه خزر………………………………73

4-2. همكاري باروسيه به منظور مقابله با

فشارهاي آمريكا وغرب …………………………………………………….74

فصل پنجم: نتيجه گيري……………………………………………………..76

منابع مآ خذ………………………………………………………………. 82

بررسي تاثير جنسيت بر شهادت در قوانين جزايي

تعداد صفحات 76 word

چكيده

فصل اول :

تعريف شهادت

احكام شهادت

تعهد شهادت

ارزش شهادت

فصل دوم : شرايط شهادت

حقوق و تكليف شهود

منظر فقهه

منظر قانون

فصل سوم :

اهميت شهادت

دلايل وجوب شهادت

كيفيت شهادت

فصل چهارم

الزام شاهد به شهائت درحقوق ايران و فرانسه

فصل پنجم :

مباني فقهي و اعتبار شهادت زنان و احكام آنان

گواهي زنان

بخش دوم

نصاب شهادت زنان در ميان مذاهب اسلامي

شهادت برشهادت زنان

وضح شهادت زن در قرآن و رئايات

فصل ششم :

چگو نگي شهادت زن در قوانين امروزه ايران

الف)در قوانين جزاي

ب)در قوانين مدني

ج) اطباق با كنواسيون

فصل هفتم: ارزش شهادت زن

منابع ماخذ

پايان نامه انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران

مقدمه :

همان گونه كه از عنوان انتخابي نوشتة حاضر بر مي آيد ، تنظيم و ارائة اين رساله بر مبناي تحليل و بررسي انواع تخلفات و به تبع آن انواع مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران مي باشد

- انواع مسئوليتها در دفاتر اسناد رسمي :

بطوريكه از امعان نظر در قوانين مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاك و قانون دفاتر اسناد رسمي و قانون مجازات اسلامي و پاره اي قوانين و مقررات ديگر بر‌مي‌آيد، حرفة مذكور را مي توان در مواجهه با سه نوع كلي از انواع مسئوليتها دانست كه به قرار زير عبارتند از :

1-مسئوليت انتظامي و اداري

2-مسئوليت كيفري

3-مسئوليت مدني

با اين توضيح كه نظر به خصوصيات حرفة سردفتري و دفترياري و به تناسب تخلف يا جرم ارتكابي ممكن است يكي از عناوين مسئوليتهاي پيش گفته يا دو عنوان و يا بعضاً هر سه عنوان مذكور همزمان و بواسطة ارتكاب فعل واحد ، متوجه سردفتر يا دفتريار باشد كه ذيلاً به شرح مختصري از اين عناوين مي پردازيم .

تعداد صفحات 84 word

فهرست

مقدمه ۱

- انواع مسئوليت ها در دفاتر اسناد رسمي ۱

۱-مسئوليت انتظامي و اداري ۱

۲-مسئوليت كيفري ۲

۳-مسئوليت مدني ۲

- تفاوتها و نكات مربوط به ماده ۶۸ قانون ثبت و ماده ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمي ۲

- مباحث تكميلي ۴

فصل اول : تاريخچه تحولات قوانين و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران

۱-۱-كليات ۷

۲-۱-تاريخچه ۷

۳-۱-بررسي تخلفات انتظامي در قوانين سالهاي ۱۳۱۶ و ۱۳۵۴ و مقايسه آن دو ۱۲

فصل دوم : تعاريف و انواع تخلفات انتظامي سردفتران و دفترياران

۱-۲-كليات ۱۷

۲-۲-تعريف تخلف ۱۸

عنوان صفحه

۳-۲-تفاوت جرم كيفري با تخلف انتظامي ۱۹

۴-۲-تعريف تخلف انتظامي سردفتر و دفتريار ۲۰

۵-۲-مبناي حقوقي تخلفات انتظامي ۲۱

۶-۲-مبناي قانوني تخلفات انتظامي ۲۱

۷-۲-دسته بندي كلي تخلفات ۲۲

۷-۲-الف-تخلفات پرسنلي ۲۲

۷-۲-ب-تخلفات مالي ۲۵

۷-۲-ج-تخلفات اداري ۲۷

۷-۲-د-تخلفات شغلي و حرفه اي ۲۹

۸-۲-رضايت شاكي و تأثير آن بر مجازات انتظامي و بحث در خصوص تبصره بند‌ هـ‌ ماده‌۲۹ آئين نامه ۳۴

۹-۲-بررسي موردي تخلفات بر مبناي ترتيب مقرر در ماده ۲۹ آئين نامه ۳۹

۱۰-۲-بررسي ساير تخلفات با امعان نظر بر ساير قوانين ۵۸

۱۰-۲-الف-ماده ۸۶ قانون ثبت ۵۸

۱۰-۲-ب-ماده يك لايحه قانوني تصفيه … ۶۰

فصل سوم : انواع مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران

۱-۳-كليات ۶۲

۲-۳-تعاريف ۶۲

عنوان صفحه

۳-۳-تعريف مجازات انتظامي سردفتران و دفترياران ۶۴

۴-۳-مباني قانوني مجازاتهاي انتظامي ۶۵

۴-۳-الف-ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمي ۶۵

۴-۳-ب-ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمي ، سلب صلاحيت و موارد آن ۶۸

۴-۳-ج-ماده ۴۳ قانون دفاتر اسناد رسمي ، تعليق و موارد آن ۶۹

۴-۳-د-تفاوتهاي چهارگانه بين سلب صلاحيت و تعليق ۶۹

۴-۳-هـ-تبصره ماده ۱۰ قانون الحاق … ۷۰

۵-۳-مختصري در آئين دادرسي دادسرا و دادگاههاي بدوي و تجديدنظر انتظامي سردفتران و دفترياران ۷۲

۶-۳-مرور زمان انتظامي و بعضي مباحث مربوط به آن ۷۵

۶-۳-الف-تعريف مرور زمان ۷۵

۶-۳-ب-مرور زمان جرم ۷۶

۶-۳-ج-مرور زمان مجازات ۷۶

۶-۳-د-مرور زمان جزائي ۷۶

۶-۳-ر-مرور زمان تخلف انتظامي ۷۷

۶-۳-ز-مرور زمان تعقيب انتظامي ۷۷

۶-۳-ح-مرور زمان انتظامي ۷۷

۶-۳-خ-نظر فقهاي شوراي نگهبان ۷۸

۶-۳-چ-نكاتي ديگر در مورد مرور زمان انتظامي ۷۸

فصل چهارم : نتيجه گيري

فهرست منابع 84

پايان نامه ارتكاب جرايم امنيتي از طريق مطبوعات

چكيده

مطبوعات از نظر قدمت تاريخي و همچنين گستردگي مخاطبان وضعيت متمايزي نسبت به ديگر ديگر رسانه هاي گروهي دارند. در سالهاي اخير مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارشهاي خود در تحولات اجتماعي نقش مهمي را ايفا نموده اند و در اين راستا معمولاً با استفاده از افكار عمومي و عقايد گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضايتي عموم از برخي از سياستهاي هيات حاكم در ثبات اجتماعي، سياسي و امنيتي جامعه تحول ايجاد نموده اند و در حقيقت به يكي از سلاحهاي سياسي تبديل شده اند. در كنار اين فوايد مهمي كه مطبوعات براي جامعه به ارمغان مي آورند، گاهي اوقات از حدود و وظايف خود خارج شده و به نوعي در تقابل با هيات حاكم بر مي خيزند و به همين جهت قانونگذار به وضع مقررات ويژه اي درخصوص مطبوعات پرداخته است.

در اينجاست كه اين پرسش مطرح مي شود كه جرم مطبوعاتي چيست؟ آيا اساساً امكان ارتكاب جرايم عليه امنيت از طريق مطبوعات وجود دارد يا خير؟ در صورت امكان ارتكاب ماهيت اين جرايم، نوع رسيدگي قضايي و دادگاه صالح به اين جرايم و حدود مسئوليت گردانندگان اصلي مطبوعات چگونه است؟ اين پژوهش به پاسخگويي پرسشهاي مذكور پرداخته است، البته قبل از بيان امكان ارتكاب و ماهيت ارتكابي اين گونه جرايم و دادگاه صالح، شايسته است كه تاريخ تحولات قانونگذاري در زمينه‌ي جرايم مطبوعاتي و امنيتي و مفاهيم بنيادي اين دو از قبيل جرم مطبوعاتي، جرم امنيتي، جرم سياسي و جاسوسي بررسي و بيان مي شود.

از اين رو در فصل اول اين پژوهش، با عنوان كليات به موضوعات مذكور پرداخته است.

پس از شناخت كليات بحث، جهت پيگيري پرسشهاي اصلي وفرضيه‌هاي اصلي و فرعي، موجه مي نمايد كه اين امر در فصل دوم و طي سه مبحث مورد مداقه و بررسي قرار گيرد.

در اين فصل به بررسي ماهيت ارتكابي جرايم امنيتي از طريق مطبوعات پرداخته شده و آيين رسيدگي به جرايم مطبوعاتي، مراجع صالح به رسيدگي در اين زمينه مورد بررسي قرار گرفته است. و همچنين به بيان امكان ارتكاب جرايم امنيتي از طريق مطبوعات و حدود مسئوليت صاحب امتياز، مدير مسئول و نويسنده پرداخته شده است. قابل ذكر است كه در ضمن بررسي هر كدام از جرايم، نمونه‌هاي عملي نيز بيان گرديده است. در پايان در قسمت نتيجه‌گيري، ضمن بيان مختصري مطالب پژوهش و نتايج حاصله، پيشنهادهايي كه به نظر در تدوين قانون مطبوعات جديد موثر و سازنده است، مطرح شده است.

تعداد صفحات 90 word