دانلود رايگان

امروزه يكي از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بين المللي ، مساله حفظ و رعايت حقوق زنان ، مراعات تساوي حقوق زن و مرد و عدم تبعيض براساس جنسيت است . اين احساس مخصو صا در بين بسياري از زنان وجود دارد كه در طول تاريخ به آنها ستم رفته و حقوق و شان انساني آنها رعايت نشده است و حتي در دوران كنوني نيز با همه پيشرفت هاي كه نصيب زنان شده ، باز هم در بسياري از موارد شان آنها رعايت نمي شود . معمول است كه وقتي از حقوق بحث مي شود ، راجع به شهادت دادن آنها نيز سخن به ميان مي آيد . البته شهادت جژ حقوق نيست و تكاليف محسوب مي شود . گاهي اوقات همين عدم تفكيك حقوق و تكا ليف ، باعث بروز سوء تعبير هايي مي شود كه در اين مقاله به آنها اشاره مي شود .

هدف از مقاله حاضر با يك مقدمه و موخره يا دآوري اين نكته است كه اولا – جنسيت در خلقت باعث فضل و عدم فضل نمي شود . و ثانيا – مراد از ارزش شهادت بيان نقش جنسيت در اعتبار شهادت نيست . يعني اين مساله بررسي مي شود كه آيا زن و مرد بودن در زمره شرايط لازم براي اعتبار شهادت نيست ، ولي در مقررات قانون جمهوري اسلامي ايران ، تفاوت هاي در اعتبار شهادت زن ، نسبت به شهادت مرد و جود دارد كه به بررسي آن مي پردازيم .

برسي وضعيت زن ، جنسيت در حقوق كيفري ايران ، مستلزم بررسي قانون مجازات اسلامي است . اين قانون بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ ابتدا به صورت فتاوي به موقع اجرا كذاشته شده و سپس از تصويب مراجع قانون گذاري كشور گذشته و آخرين اصلاحات آن در سال ۱۳۷۵ صورت گرفته و در حال حاضر لازم الا جراست .

(حكومتي ) اجازه ميابد به بهانه ي برخورد باجرايم اختلاقي به حوضه زندگي فردي و خصوصي شهروندان وارد شده و اين حوزه را تحت كنترل خود در آورد . (بر پايه ي اصل اسلامي امر به معروف و نهي از منكر ) قانون مجازات اسلامي با اين اوصاف نه تنها با ضوابط جهاني حقوق بشر كه دولت ايران پيش از تاسيس جمهوري اسلامي متون مر بوط به آن را امضا كرده است ، در تضاد قرار مي گيرد ، بلكه با تحولات اجتماعي ايران كه دست آورد مردم در يك قرن اخير است ، سخت ناسازگاري مي كند . به موجب اين قانون خشونت عليه زنان تشويق و ترويج مي شود حق حيات زنان مورد اعتنا قرار نمي گيرد، ابتدايي ترين حقوق انساني زنان مانند حق انتخاب پوشاك از آنها سلب شده است . در حال حاضر وضع چنان است كه زنان حتي وابسته به خانواده هاي انقلابي صداي اعتراض خود را بلند كرده اند نوه ي آيت الله خميني رهبر انقلاب اسلامي در اين باره با خبرنگاران خارجي به گفت گو نشسته و توجه داده است كه حتي زندگي خصوصي او به علت زن بودن به شدت تحت كنترل بازو هاي امنيت قدرت عمومي است . (نگاه كنيد به مصاحبه با خانم زهرا اشرفي در page2003″international herald tribune’ ۳april (

در اين مقاله محور هاي عمده اي كه پيرامون آن حقوق انسانيشهر وندان زن زير پا گذاشته مي شود مورد بررسي قرار مي گيرد . قانون مجازات اسلامي در بر گيرنده اين محور هاست . فزون برآن ، سكوت قانون مجازات اسلامي در مواردي به تضييع حقوق زن منجر مي شود . در مقاله ي حاضر هم چنين نمونه هاي از سكوت قانون در ارتباط با حوزه ي جرم و جنابت بررسي مي شود .

امروزه يكي از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بين المللي ، مساله حفظ و رعايت حقوق زنان ، مراعات تساوي حقوق زن و مرد و عدم تبعيض براساس جنسيت است . اين احساس مخصو صا در بين بسياري از زنان وجود دارد كه در طول تاريخ به آنها ستم رفته و حقوق و شان انساني آنها رعايت نشده است و حتي در دوران كنوني نيز با همه پيشرفت هاي كه نصيب زنان شده ، باز هم در بسياري از موارد شان آنها رعايت نمي شود . معمول است كه وقتي از حقوق بحث مي شود ، راجع به شهادت دادن آنها نيز سخن به ميان مي آيد . البته شهادت جژ حقوق نيست و تكاليف محسوب مي شود . گاهي اوقات همين عدم تفكيك حقوق و تكا ليف ، باعث بروز سوء تعبير هايي مي شود كه در اين مقاله به آنها اشاره مي شود .

هدف از مقاله حاضر با يك مقدمه و موخره يا دآوري اين نكته است كه اولا – جنسيت در خلقت باعث فضل و عدم فضل نمي شود . و ثانيا – مراد از ارزش شهادت بيان نقش جنسيت در اعتبار شهادت نيست . يعني اين مساله بررسي مي شود كه آيا زن و مرد بودن در زمره شرايط لازم براي اعتبار شهادت نيست ، ولي در مقررات قانون جمهوري اسلامي ايران ، تفاوت هاي در اعتبار شهادت زن ، نسبت به شهادت مرد و جود دارد كه به بررسي آن مي پردازيم .

برسي وضعيت زن ، جنسيت در حقوق كيفري ايران ، مستلزم بررسي قانون مجازات اسلامي است . اين قانون بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ ابتدا به صورت فتاوي به موقع اجرا كذاشته شده و سپس از تصويب مراجع قانون گذاري كشور گذشته و آخرين اصلاحات آن در سال ۱۳۷۵ صورت گرفته و در حال حاضر لازم الا جراست .

(حكومتي ) اجازه ميابد به بهانه ي برخورد باجرايم اختلاقي به حوضه زندگي فردي و خصوصي شهروندان وارد شده و اين حوزه را تحت كنترل خود در آورد . (بر پايه ي اصل اسلامي امر به معروف و نهي از منكر ) قانون مجازات اسلامي با اين اوصاف نه تنها با ضوابط جهاني حقوق بشر كه دولت ايران پيش از تاسيس جمهوري اسلامي متون مر بوط به آن را امضا كرده است ، در تضاد قرار مي گيرد ، بلكه با تحولات اجتماعي ايران كه دست آورد مردم در يك قرن اخير است ، سخت ناسازگاري مي كند . به موجب اين قانون خشونت عليه زنان تشويق و ترويج مي شود حق حيات زنان مورد اعتنا قرار نمي گيرد، ابتدايي ترين حقوق انساني زنان مانند حق انتخاب پوشاك از آنها سلب شده است . در حال حاضر وضع چنان است كه زنان حتي وابسته به خانواده هاي انقلابي صداي اعتراض خود را بلند كرده اند نوه ي آيت الله خميني رهبر انقلاب اسلامي در اين باره با خبرنگاران خارجي به گفت گو نشسته و توجه داده است كه حتي زندگي خصوصي او به علت زن بودن به شدت تحت كنترل بازو هاي امنيت قدرت عمومي است . (نگاه كنيد به مصاحبه با خانم زهرا اشرفي در page2003″international herald tribune’ ۳april (

در اين مقاله محور هاي عمده اي كه پيرامون آن حقوق انسانيشهر وندان زن زير پا گذاشته مي شود مورد بررسي قرار مي گيرد . قانون مجازات اسلامي در بر گيرنده اين محور هاست . فزون برآن ، سكوت قانون مجازات اسلامي در مواردي به تضييع حقوق زن منجر مي شود . در مقاله ي حاضر هم چنين نمونه هاي از سكوت قانون در ارتباط با حوزه ي جرم و جنابت بررسي مي شود .